يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و ، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.
مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود. شعب تشخيص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حيت مذكور در اين ماده، صلا‌حيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.
پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي‌كند اين است كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهومي‌دارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟
پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا‌حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي‌شود.
از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت عمومي‌ديوان، عالي‌ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود.
شعب تشخيص از ديدگاه صلا‌حيتي و اختيارات به موجب مواد 16، ، 37 و 43 داراي صلا‌حيت‌هاي زير مي‌باشند:
1- شايستگي رسيدگي به اعلا‌م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.
يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و ، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.
مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود. شعب تشخيص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حيت مذكور در اين ماده، صلا‌حيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.
پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي‌كند اين است كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهومي‌دارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟
پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا‌حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي‌شود.
از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت عمومي‌ديوان، عالي‌ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود.
شعب تشخيص از ديدگاه صلا‌حيتي و اختيارات به موجب مواد 16، ، 37 و 43 داراي صلا‌حيت‌هاي زير مي‌باشند:
1- شايستگي رسيدگي به اعلا‌م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.
2- در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين‌كه راCي صادر شده از سوي شعب ديوان داراي اشتباه بيّن شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCي و صدور راCي صحيح اقدام مي‌نمايند.
3- مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با راCي شعبه صادركننده دادنامه، غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي‌گردد.
4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اعلا‌م تعارض مغاير با اصح‌الراCيين و راCي وحدت رويه هيئت عمومي‌است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCيين (وحدت رويه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند و پرونده آنان نيز در هيئت عمومي‌مطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج راCي وحدت رويه در رومه رسمي مي‌پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.
جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري