ياايها الذين آمنو واوفوا بالعقود(1)والمومنون عند شروطهم.(2)
قانون مدني مقرر مي دارد:قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .دراين نوشته،هدف آن است كه يكي از مهمترين وبحث انگيز ترين قواعد يااصول كلي قانوني مدني(وم وفا به عقود)را بامقايسه آن در فقه اسلامي شيعي مورد بررسي قرارگيرد.به بيان ديگر يك نوع بررسي تطبيقي در مورد قاعده اصالت الوم در فقه وقانون مدني است.سبب اشاره به آيه شريفه (3) وماده 10قانون براي اين است كه به اين آيه شريفه وماده قانوني اصل فوق استناد شده است،هرچند مدرك اصلي وعمده اعتبار اين اصل،سيره عقلا در ميان تمام ملل واقوام در تمام زمانهااست كه توضيح آن خواهد آمد.
سنت آموزش اسلامي از ديرباز براين طريق جاري بوده است كه هرگاه بحثي از علم ويا مساله اي علمي راآغاز مي كرده اندنخست مساله علمي مورد بررسي را،تعريف كرده وموضوع آن را به اختصار معرفي مي نموده وسرانجام غرض وهدف از آموزش وبررسي آن را بيان مي كرده اند،آنگاه به اصل مطلب يا مساله اصلي مي پرداخته اند.اين سنت آن چنان مورد توجه واهميت بوده است كه آنها را مبادي سه گانه هر بحث علمي به شمار مي آورده اند ومانيز به تبعيت از اين سنت حسنه در آغاز بحث،موضوع نوشته خود را (اصل لازم بودن عقود در فقه وقانون) به اختصار شرح داده ونتايجي را كه در برخواهد داشت،بيان مي كنيم تاهم بابصيرت بيشتر به موضوع مورد بحث بنگريم وهم نتيجه وغرض از بحث را نشان دهيم تام معلوم شود نوشته بي هدف وغرض نيست.
وبلاگ بستام
كه ,مي ,مورد ,فقه ,مدني ,اصل ,در فقه ,است كه ,آن را ,فقه وقانون ,اين سنتمنبع
جرم آدمربايي و مخفي كردن ديگري
شهرستان کنارک به روایت تصویر
قانون مجازات اسلامی مصوب بهمن1390همراه با ترمینولوژی حقوقی
دل
چقدر سخته
بـــــــی تــــو
پــــریشـــــــــانم