تصاویری زیبا از مروارید پنهان دریای مکران
بنازم ساز نوازنده عالم را
که همچون جهانی آفرید
در این جهان سرزمینی بنام ایران آفرید
در ایران من همچون شهری بنا کرد
شهری به روشنایی خورشید
شهری به زیبایی ماه
شهری به زلالی آب
شهری پر از مردمان کوچ و بلوچ
باز بنازم ساز نوازنده عالم را
که در این عالم همچون منی آفرید
این برنامه حاوی فایل جاوای قانون مجازات اسلامی مصوب بهمن1390
همراه با ترمینولوژی حقوقی محمد جعفر جعفری لنگرودی
این برنامه جاوا بوده وقابل اجرا بر گوشی های نوکیا و سونی اریکسون می باشد
قابل توجه دوستان عزیز که برنامه را اول باید از فایل zipکشیده و بعد بر روی گوشی اجرا کنید
برای دانلود اینجا را کلیک کنید
امروز شــــــــعری برایـــــــت گفتــــــــــم
مـــــی دهــــم پرنده هــــا بیــــــاورنـد
تو هم تکه ای از آسمــــــــــان برایم بفرســـــــــت
تا از پنجره ام بیـــــــــــاویـزم،
زیرا شـــــــــب ها اتاقـــــــــــم مــــــــاه نــــــدارد
چقدر سخته تو خیالت ساعت ها باهاش حرف
بزنی ولی وقتی دیدیش هیچی جز سلام نتونی بگی.
چقدر سخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه مجبور باشی بخندی تا
نفهمه که هنوز دوستش داری.
چقدر سخته گل آرزوها تو را توی باغ دیگری
ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اون وقت آروم زیر لب بگی گل من باغچه ی نو مبارک.
بی تو طوفان زده ی دشت جنونم،صیدافتاده به خونم
بی من از کوچه گذر کردی و رفتی،بی من از شهر سفر کردی و رفتی
قطره اشکی درخشید به چشمان سیاهم،تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم
تو همه بود و نبودم،تو همه شعر و سرودم ،من و یک لحظه جدایی؟
نتوانم بی تو من زنده بمانم.
و دیگر هیچ
پریشانم
چه می*خواهی* تو از جانم؟!
مرا بی *آنکه خود خواهم اسیر زندگی *کردی
خداوندا!
اگر روزی *ز عرش خود به زیر آیی
لباس فقر پوشی
غرورت را برای *تکه نانی
*به زیر پای* نامردان بیاندازی*
و شب آهسته و خسته
تهی* دست و زبان بسته
به سوی *خانه باز آیی
زمین و آسمان را کفر می*گویی
می*گویی؟!
خداوندا!
اگر در روز گرما خیز تابستان
تنت بر سایه*ی *دیوار بگشایی
لبت بر کاسه*ی* مسی* قیر اندود بگذاری
و قدری آن طرف*تر
عمارت*های *مرمرین بینی*
و اعصابت برای* سکه*ای* این*سو و آن*سو در روان باشد
زمین و آسمان را کفر می*گویی
نمی*گویی؟!
خداوندا!
اگر روزی* بشر گردی*
ز حال بندگانت با خبر گردی*
پشیمان می*شوی* از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت
خداوندا تو مسئولی
خداوندا تو می*دانی* که انسان بودن و ماندن
در این دنیا چه دشوار است
چه رنجی *می*کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است!
دکتر شریعتی
چقدر سخته تو خیالت ساعت ها باهاش حرف بزنی ولی وقتی دیدیش هیچی جز سلام نتونی بگی.
چقدر سخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه مجبور باشی بخندی تا نفهمه که هنوز دوستش داری.
چقدر سخته گل آرزوها تو را توی باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اون وقت آروم زیر لب بگی گل من باغچه ی نو مبارک.
هر زمان که بخواهی از کنارت خواهم رفت تا بفهمی چه باشم چه نباشم عاشقم هر کجا باشم در قلبم خواهی ماند و به عشق تو،با یا تو،با مهری که از تو به دلم مانده،زنده خواهم ماند
تا زمانی که نفس می کشی،نفس می کشم به عشق نفس هایت که هر نفس آرامش من است
هر نفس امیدی برای زندگی عاشقانه من است
وقتی نیستی،گرچه سخت هست سرکردن با اشک های که می ریزد از چشمانم
اما این عشق توست
که به من شوق اشک ریختن را می دهد این عشق توست که به من فرستی دوباره می دهد
می ترسم،می ترسم،می ترسم
یک سوال ته دلم مانده که می ترسم از تو بپرسم
می خواستم بپرسم که عزیزم مرا دوست داری
این بود حرف دل من
((من نمی دانـــــــــــــــــــــم چـیســـــــــــــت؟
تــاروپـــــــودی که منش می نامـــــــــــم
مـــــــرگ مــــــــن نیز شبیه اســـــــــــت به تجویز حــــــــــــیات
پوســــــــــت می اندازم باز،قــــــد می کشــــــــــم از تابــــــش گرمـــــــــــای صـدات
هر کـــــــــــجا خـــــــــتم شوم،با تـــــــــــو می آوازم
در مـــــــــــن آوای تو موجـــــــــــــــی اســــــــــــت روان گاه بر می خیزد
به دلــــــــــــــم ســــــــــرزده ســـــــــر می کوبد
می نـــــــــشــــــیند یکــــــــــــدم نفـــــــــــس ثانیـــــــــــــه ها را به تـــــــــــو می آمیزد
در نــــــــــــگاهم شوقـــــــــــی ست همچـــــــــــــو فــــــــــــواره
دســــــــــــــتان تـــــــــــــو را می جویــــــــد،اوج مــــــی گــــــــــــیرد))
چکیده : حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تکمیل می گردد.
مقدمه
امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد . افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع
دانلود نرم افزار حقوقی شامل:
دانستنی های حقوقی
دانستنی های عمومی
اولین های بلوچ
جملات عاشقانه
دوبیتی عاشقانه
اس ام اس عاشقانه
و مجموعه نامه های عاشقانه
جهت دانلود بر روی عکس کلیک کنید
برای استفاده از این نرم افزار اول باید ان را از فایل زیپ بیرون آورده و بعد داخل گوشی کپی کنید
دانلود نرم افزار جدید شامل:
بزرگان علم حقوق
داستان کوتاه و عاشقانه
بلوچ و بلوچستان
کمی عاشقانه
این نرم افزار جاوا بوده وبرروی تمام گوشی های نوکیا قابل اجرا می باشد
جهت دانلود برروی عکس کلیک کنید
برای استفاده از این نرم افزار اول باید ان را از فایل زیپ بیرون آورده و بعد داخل گوشی کپی کنید
از همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچهای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هماکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم ی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی رومهنگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکلگیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که بهطور عملی از اردیبهشتماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر .
بخش اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل
جنگ و توسل به زور
جنگ یکی از جلوه های بارز توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.
تعریف جنگ
جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل ی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،ی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».
1- این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست
بخش اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل
برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. |
این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از مواردی که منع قانونی ندارد»، مفاد مذکور در ماده ۱۰۵۹ است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش بینی شده است. وفق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
ياايها الذين آمنو واوفوا بالعقود(1)والمومنون عند شروطهم.(2)
قانون مدني مقرر مي دارد:قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .دراين نوشته،هدف آن است كه يكي از مهمترين وبحث انگيز ترين قواعد يااصول كلي قانوني مدني(وم وفا به عقود)را بامقايسه آن در فقه اسلامي شيعي مورد بررسي قرارگيرد.به بيان ديگر يك نوع بررسي تطبيقي در مورد قاعده اصالت الوم در فقه وقانون مدني است.سبب اشاره به آيه شريفه (3) وماده 10قانون براي اين است كه به اين آيه شريفه وماده قانوني اصل فوق استناد شده است،هرچند مدرك اصلي وعمده اعتبار اين اصل،سيره عقلا در ميان تمام ملل واقوام در تمام زمانهااست كه توضيح آن خواهد آمد.
مقدمه :
يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.
مفهوم حضانت
حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است .
دادگاه صالح
به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب مرداد 1376 و نيز ماده 4 لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1381 و همچنين بند ب ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد.
ترتيب رسيدگي
چكيده : حدود اختيارات مديران شركت هاي سهامي مشمول قانون متبوع شركت ( Lex societatis ) مي باشد . وانگهي اگر چه اين اصل صلاحيت خارج سرزميني قانون متبوع شركت مورد قبول قرار مي گيرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدوديت اختيارات مديران ، مختص به مواردي مي شود كه مربوط به روابط داخلي شركت است . اين تحديد دامنه اثر قانون خارجي ( قانون متبوع شركت ) از طريق اعمال قواعد سنتي تعارض قوانين شروع و با اعمال قواعد بازرگاني فراملي ( lex mercatoria ) تكميل مي گردد.
با تصويب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1358) مربوط به ابتناي كليه قوانين و مقررات بر موازين و اصل 72 و 91 آن قانون مبني بر اسلامي بودن نظام ضروري است قوانين تجاري نيز مانند ساير قوانين ، اسلامي تفسير ، اصلاح و تكميل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مباني حقوق تجارت بايد با اصول و مباني حقوق مدني ايران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصي ـ هماهنگ شود. شايان ذكر است كه در موارد ضروري مي توان قوانين تجاري را توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسي ) از طريق تصويب قوانين ثانوي پويا كرد.
بنا به ديدگاه مذكور نگارنده در اين مقاله تعريفي نواز شركت تجاري ارائه داده و حداقل تعداد شركا، رابطه شركا با شركت تجاري، موضوع و شخصيت حقوقي شركت تجاري را تجزيه و تحليل كرده است . اين تلاش هر چند ناچيز است و تكميل آن به كوشش حقوق دانها نياز دارد، نكات تازه اي را درباره برخي از ويژگي هاي شركت تجاري عرضه مي دارد كه انتظار مي رود توسط حقوق دانها به ويژه همكاران محترم ، نقد و بررسي گردد.
مقدمه
مقررات مربوط به شركتهاي تجاري در اولين قانون تجارت ايران كه در سالهاي 1303 و 1304 شمسي در 387 ماده به تصويب رسيد پيش بيني شده. در اين قانون چهار نوع شركت سهامي ضمانتي ، مختلط احصا گرديد. سپس قانونگذار با تصويب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتي راجع به شركتهاي تجاري و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتي راجع به شركتهاي تجاري و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شركتهاي تجاري اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شركتهاي تجاري بر هفت قسم است : 1) شركت سهامي 2) شركت با مسئوليت محدود 3 ) شركت تضامني 4 ) شركت مختلط غير سهامي 5 ) شركت مختلط سهامي 6 ) شركت نسبي و 7 ) شركت تعاوني توليد و مصرف.
ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي بود كه با تصويب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمني شد.
با توجه به تحولات حقوقي مذكور ، در حال حاضر تشكيل ، اداره انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي عام و خاص مشمول لايحه قانوني اصلاح قسمتي قسمتي از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشكستگي آن به ترتيب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصيت حقوقي بر شركتهاي سهامي عام و خاص نيز حكومت دارد.
يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و ، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشنگري و ايضاح ابهامها را ميطلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلاحيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز ميكنيم.
مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود. شعب تشخيص علاوه بر دارا بودن صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پروندهها را نيز دارند.
پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور ميكند اين است كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهوميدارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟
پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلاحيت شعبه تشخيص اين مطلب حل ميشود.
از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت عموميديوان، عاليترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود.
شعب تشخيص از ديدگاه صلاحيتي و اختيارات به موجب مواد 16، ، 37 و 43 داراي صلاحيتهاي زير ميباشند:
1- شايستگي رسيدگي به اعلام اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.
يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و ، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشنگري و ايضاح ابهامها را ميطلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلاحيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز ميكنيم.
مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود. شعب تشخيص علاوه بر دارا بودن صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پروندهها را نيز دارند.
پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور ميكند اين است كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهوميدارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟
پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلاحيت شعبه تشخيص اين مطلب حل ميشود.
از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت عموميديوان، عاليترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود.
شعب تشخيص از ديدگاه صلاحيتي و اختيارات به موجب مواد 16، ، 37 و 43 داراي صلاحيتهاي زير ميباشند:
1- شايستگي رسيدگي به اعلام اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.
2- در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اينكه راCي صادر شده از سوي شعب ديوان داراي اشتباه بيّن شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCي و صدور راCي صحيح اقدام مينمايند.
3- مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با راCي شعبه صادركننده دادنامه، غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم ميگردد.
4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اعلام تعارض مغاير با اصحالراCيين و راCي وحدت رويه هيئت عمومياست و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصحالراCيين (وحدت رويه) اعلام تعارض نمودهاند و پرونده آنان نيز در هيئت عموميمطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج راCي وحدت رويه در رومه رسمي ميپذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار ميدهند.
انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الكترونيكي است. بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد. به اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و چگونگي شكل گيري توافق دو اراده مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً كتبي بودن» يا ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم امضاء» و نوشته» تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايتها، دعوت به ايجاب تلقي شوند.
اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام
آتش زن جانم شد،او گوهر کانم شد
نامش چو به آوازی هم ورد زبانم شد
چشمان غزل خوانش هم روح و روانم شد
از سحر کلام او شکر به دهانم شد
در مکتب عشق او بیگانه چو من ناید
هم صاحب گفتارم هم صاحب جانم شد
از باده خرابم من،نالان چو ربابم من
آوای دل انگیزش هم روح اذانم شد
مست و غزل خوانم،آداب نمی دانم
در صحبت دیروزم،فردا به گمانم شد
یاران همه مست اند یک دل و یک دست اند
عالم همه مبهوت آن سرو جمالم شد
رسوایی این دل را طاهر چه کنی جانا
این رسم ستمگر را علت به فغانم شد
در خویش نظر کردم عکس رخ او دیدم
این عمر گرانی را کوته به زمانم شد